أقامت معاونية البحوث في ممثلية جامعة المصطفى (ص) العالميّة في لبنان ندوة علمية بعنوان "حقوق المواطنة والمشاركة في الجمهورية الإسلامية – قراءة في دور غير المسلم -" ضمن محورين:
المحور الأول: "الأسس النظرية للمواطنة والمشاركة في الجمهورية الإسلامية– في فكر الإمام الخميني(قده) -"؛ الذي حاضر فيه الدكتور حسين رحّال
المحور الثاني: "دور غير المسلم في المواطنة والمشاركة في الجمهورية الإسلامية – قراءة تطبيقية في التجربة التشريعية والسياسية والعملية -"؛ الذي حاضر فيه آية الله الشيخ محسن الآراكي
وأدار الندوة سماحة الشيخ غسان الأسعد.
وقد تحدث الدكتور حسين رحال عن أن بعض التيارات الإسلاميّة حاولت نقل التجربة الغربية في السياسة؛ ومنها مفاهيم المواطنة والديموقراطية ومحاكاتها في البيئة الإسلامية, وكان التحدي الأولي في التنظير السياسي الإسلامي هو في تقديم مفهوم المواطنة بعيداً عن مفهوم أهل الذمة ومستلزماته. واعتبر الدكتور أنه توجد عقدتان رئيستان في التجربة السياسية التي عاشها المسلمون في الفترة الأموية والعباسية وإلى عصرنا الحالي لجهة التعاطي مع غير المسلم, أما الإمام الخميني (قده) فقد ابتعد عن هاتين العقدتين وقد تجلّى ذلك في أولى صوره خلال إقامته في فرنسا في نوفل دي شاتو, فالإمام الخميني (قده) قد أعطى كل الحقوق العامة للمواطنين بمعزل عن دينهم ومذهبهم؛ ومن ذلك دعوته الناس إلى التصويت على اعتماد النظام الإسلامي نظاماً لإدارة المجتمع الإيراني, كما دمج الإمام (قده) في تنظيره السياسي بين دور العلماء ودور الشعب في إدارة المجتمع؛ مستفيداً من نقاط الضعف في الحركات الدينية السابقة.
وتحدث آية الله الشيخ محسن الآراكي في المحور الثاني عن أن قول الله – عز وجل- في القرآن الكريم:{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطو إليهم إن الله يحب المقسطين} (سورة الممتحنة: الآية 8) هي الأساس لسياسة التعامل مع غير المسلم في السياق الإسلامي؛ فحينما نريد أن نتعامل مع غير المسلم الأصل الحاكم في ذلك هو العدل والقسط, وهذا هو المبدأ الذي أُسِّس الدستور الإسلامي في إيران عليه فيما إذا التزم الآخر بالقانون الإسلامي. ففقهنا لا يقوم على أن "من لا يبايع قتلناه", وإنما يٌترك بشرط أن يلتزم بكافة قوانين الدستور الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الذي انتخبه الناس كإطار قانوني رسمي يتحاكمون على أساسه؛ لا بمعنى أنهم هم الذين منحوا الشرعية لسلطانه, وإنّما بمعنى أنهم أعطوا النفوذ والقوة للذي يرضى الله- تعالى- به أن يكون حاكماً عليهم
المحور الأول: "الأسس النظرية للمواطنة والمشاركة في الجمهورية الإسلامية– في فكر الإمام الخميني(قده) -"؛ الذي حاضر فيه الدكتور حسين رحّال
المحور الثاني: "دور غير المسلم في المواطنة والمشاركة في الجمهورية الإسلامية – قراءة تطبيقية في التجربة التشريعية والسياسية والعملية -"؛ الذي حاضر فيه آية الله الشيخ محسن الآراكي
وأدار الندوة سماحة الشيخ غسان الأسعد.
وقد تحدث الدكتور حسين رحال عن أن بعض التيارات الإسلاميّة حاولت نقل التجربة الغربية في السياسة؛ ومنها مفاهيم المواطنة والديموقراطية ومحاكاتها في البيئة الإسلامية, وكان التحدي الأولي في التنظير السياسي الإسلامي هو في تقديم مفهوم المواطنة بعيداً عن مفهوم أهل الذمة ومستلزماته. واعتبر الدكتور أنه توجد عقدتان رئيستان في التجربة السياسية التي عاشها المسلمون في الفترة الأموية والعباسية وإلى عصرنا الحالي لجهة التعاطي مع غير المسلم, أما الإمام الخميني (قده) فقد ابتعد عن هاتين العقدتين وقد تجلّى ذلك في أولى صوره خلال إقامته في فرنسا في نوفل دي شاتو, فالإمام الخميني (قده) قد أعطى كل الحقوق العامة للمواطنين بمعزل عن دينهم ومذهبهم؛ ومن ذلك دعوته الناس إلى التصويت على اعتماد النظام الإسلامي نظاماً لإدارة المجتمع الإيراني, كما دمج الإمام (قده) في تنظيره السياسي بين دور العلماء ودور الشعب في إدارة المجتمع؛ مستفيداً من نقاط الضعف في الحركات الدينية السابقة.
وتحدث آية الله الشيخ محسن الآراكي في المحور الثاني عن أن قول الله – عز وجل- في القرآن الكريم:{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطو إليهم إن الله يحب المقسطين} (سورة الممتحنة: الآية 8) هي الأساس لسياسة التعامل مع غير المسلم في السياق الإسلامي؛ فحينما نريد أن نتعامل مع غير المسلم الأصل الحاكم في ذلك هو العدل والقسط, وهذا هو المبدأ الذي أُسِّس الدستور الإسلامي في إيران عليه فيما إذا التزم الآخر بالقانون الإسلامي. ففقهنا لا يقوم على أن "من لا يبايع قتلناه", وإنما يٌترك بشرط أن يلتزم بكافة قوانين الدستور الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الذي انتخبه الناس كإطار قانوني رسمي يتحاكمون على أساسه؛ لا بمعنى أنهم هم الذين منحوا الشرعية لسلطانه, وإنّما بمعنى أنهم أعطوا النفوذ والقوة للذي يرضى الله- تعالى- به أن يكون حاكماً عليهم