بحث مدرج في العدد 33 من مجلّة الكلم الطيّب الصادرة عن ممثّلية جامعة المصطفى (ص) العالميّة في لبنان
جعفر الموسوي[1]
مقدمة:
لا جدال في أهمية الوقوف على المسائل العقدية، والاستدلال عليها؛ ليكون المرء على بيّنة من أمره، ولا يكون كالذين اتبعوا آباءهم على غير هدى؛ ليستطيع أن يدافع عن دينه تجاه أي فكرة دخيلة ورأي هجين.
والخاتمية هي أحد تلك المسائل العقدية التي يتوجب علينا فهمها ودراستها من حيث الدليل والآثار، فقد وصف الله سبحانه نبيه محمدا بالخاتم، والمقصود أن به سد باب النبوة بل والرسالة، فهل قام الدليل على ذلك او أن المسلمين تلقفوا ذلك جيلا بعد جيل من غير بيّنة أو برهان؟
في هذه المقالة محاولة للاستدلال على الخاتمية ومدى الحاجة إليه مع قيام دعوى ضرورتها في الدين.
أولا في اللغة والإصطلاح:
لمّا كان تحقيق أي موضوع متوقفاً على تصوره من خلال تحديد المبادئ التصورية والوقوف على مفردات البحث المعبّر عنها بالمصطلحات، سنعرج على توضيح مفردات بحثنا تباعاً.
اتفقت كلمة أهل اللغة على أن الخاتم بفتح التاء وكسرها، من الختم وهو بلوغ آخر الشيء، تقول ختمت الشيء ختما فهو مختوم، وختمت القرآن: بلغت آخره، وخاتمة الشئ: آخره، و خاتم العمل وكل شيء : آخره، واختتمت الشئ: نقيض افتتحته، والجمع الخواتيم، أما الختم وهو الطبع على الشيء فذلك من الباب أيضا لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في الأحراز، والخاتم مشتق منه لأن به يختم[2].
هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فبات واضحا أن محل البحث هو الخاتمية من حيث كونها صفة للرسول الأكرم محمد (ص)، بمعنى أن به ختم الله النبوة وسدّ بابها، فلا نبيّ بعده الى قيام الساعة.
ثانياً: الأدلة على الخاتمية:
إنّ من مسائل أصول الدين والعقيدة ما يمكن للعقل أن يكشف النقاب عنها بمفرده، ومنها ما يحتاج الى معونة من النص: آية أو رواية، والقضية التي نحن بصدد بحثها من الصنف الثاني؛ ذلك أن العقل وحيدا لا يمكنه أن يجزم بوجوب ختم النبوة بنبي الرحمة(ص) أو بغيره، تماماً كما لا يمكنه البتّ بضرورة استمرار انفتاح باب النبوة في حقبة زمانية دون حقبة أخرى. كيف ذلك، والحال إن إرسال نبي خلفاً لآخر في زمن دون زمن متوقّف على تقييم حاجة المجتمع الإنساني للنبوة الجديدة مع قدرته على استيعابها وملاحظة المصلحة من ذلك، الى غير ذلك مما يمكن أن يكون ملاكا لبعث الأنبياء، وهذه الأمور مما لا يستقل العقل الإنساني بإدراكها حتما من دون إعانة النص؛ ولذا سيحظى النص الديني بالحظ الأوفر في هذا البحث.
لولا اجتماع كلمة المسلمين على أن ختم النبوة كانت بالرسول الأعظم (ص)، وأنه من ضروريات الدين الإسلامي انقطاع سلسلة الأنبياء بنبيّ الإسلام، لاحتاج إثبات الخاتمية له الى دليل؛ إذ الضروريات لا يُقام عليها دليل، من هنا فلن يتعدى دور النص كونه منبّها أو شاهداً على ما أطبقت عليه كلمة المسلمين، وإن أبى أحد ورفض دعوى الضرورة كان النص – قطعيّ الدلالة والصدور - خير دليل في المقام.
في ما يلي بعض النصوص الشاهدة أو الدالة على الخاتمية:
1. الدليل الأول:
قوله – تعالى -: { ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا }[3]
هذه الآية هي العمدة في المقام؛ حيث صرّحت بالخاتميّة للرسول الأكرم (ص)، وقد ختم الله – تعالى - بهذه الآية ما أراد ذكره حول قصة زواج النبي محمد من ابنة عمته زينب بنت جحش طليقة ربيبه زيد بن الحارثة، وقوله – سبحانه -: ( وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ ) هو محل الشاهد في الآية الكريمة، حيث وصفت الآية النبي (ص) صراحة لا تحتمل الشك والتردد بكونه خاتم الأنبياء، والمراد بذلك أن النبوة اختتمت به (ص)، فلا نبي بعده.
ومع وضوح هذه الدلالة إلا أن البعض حاول رميها بسهام التشكيك، ولكن القليل من التأمل يفي بالإجابة عن كل الشبهات التي يمكن أن تُذكر لنفي دلالتها على الخاتمية، وإليك بعض هذه الشبهات:
الشبهة الأولى: المراد من الخاتم في الآية ما يوضع في الإصبع للزينة.
يقول المستشكل هنا: " لقد اعتمدتم لإثبات الخاتمية على حمل معنى الخاتم في الآية على بلوغ الشيء نهايته وآخره، ولكن قد يراد من الخاتم ما يتختم به ويُلبس في الإصبع لغاية التزين، ويكون إطلاق الخاتم على النبي محمد (ص) بمعنى أنه زينة الأنبياء، فلفظ الخاتم استعير للنبي (ص) لأنه بلغ من الكمال مبلغا حتى صار زينة الأنبياء، والله أراد بهذه الإستعارة مدح نبيه، فشبهه بالخاتم الذي يُتزين به.
بل إن هناك احتمالاً آخر تسقط معه أيضا دلالة الآية على ما يرتئيه المسلمون من اختتام النبوة به (ص)، وهو جواز كون المراد من خاتم النبيين أنه مصدق لهم ولما أنزل إليهم من الصحف والكتب، كما قال – سبحانه -: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ}[4]، وقد صرحت كتب التاريخ بأن الدارج في عصر الرسالة هو طبع الكتاب وتصديق ما فيه بالخاتم، فيصير إطلاق الخاتم عليه (ص) واستعارته له لأجل أنه (ص) مصدّق النبيين كالخاتم الذي هو مصدق لمضامين الكتب والصحف"[5].
ومع وجود هذين الاحتمالين لمعنى الخاتم يبطل الاستدلال بالآية على المراد؛ إذ مع ورود الإحتمال يبطل الاستدلال، سيّما إنه لا مرجّح لما اخترتموه على سائر المحتملات.
والجواب
إن في الرجوع الى كتب أهل اللغة غنى لرد كلا الاحتمالين اللذين ذُكرا في الشبهة، فلقد ذكرنا بأن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل الافتتاح والابتداء، أي إكمال الشيء والبلوغ إلى آخره ونهايته، وكتب اللغة تُعد الفيصل والحكم عند وقوع النزاع في المعنى المراد من أي كلمة، وقد صرح أرباب اللغة بكلام لا يشوبه الشك والتردد بأن الخاتم من الختم وهو بلوغ آخرالشيء.
صحيح إن الخاتم يطلق على الحلية التي تزين الإصبع، إلا أن ذلك ليس استعمالاً حقيقياً، بل لوجود مناسبة بين المعنى اللغوي وهذا المعنى؛ إذ إن الدارج في عهد الرسالة وما قبلها طبع الكتاب بالخاتم، وان شئت قلت إن لفظ الخاتم وضع أولا وبالذات لبلوغ الشيء نهايته واستعمل ثانياً وبالعرض للزينة، وقد ذكر ابن سعد في طبقاته " أن رسول الله(ص) لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام، وكتب إليهم كتبا، فقيل يا رسول الله: إن الملوك لا يقرأون كتابا إلا مختوما، فاتخذ رسول الله (ص) يومئذ خاتما من فضة فصه منه نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله وختم به الكتب "[6] .
بعبارة أخرى إن حمل أي لفظ على معنى مجازي مغاير للمعنى الموضوع له أمر ممكن ودارج في كلمات العرب بل وفي القرآن الكريم أيضا، إلا أن دعوى المجازية تحتاج الى قرينة، وهي منتفية قي المقام حتى أن المستشكل لم يدع وجودها، ومع عدمها فالمتعين المعنى الحقيقي.
لم يذكر المستشكل أي شاهد لغوي يُثبت من خلاله أن العرب كانوا يطلقون الخاتم على الإنسان بمعنى الزينة أو بمعنى المُصدّق، إلا أن يدعي أن القرآن أبدع أمرا لم يكن مألوفا بين العرب وعند أهل اللغة.
" إن حمل لفظ الخاتم على المُصدّق أمر لا يمكن قبوله؛ فإن تشبيه الرسول الأعظم بالخاتم في التصديق لا يصح حتى في نفس وجه الشبه؛ لأن الخاتم ليس هو نفسه مصدّقا، وإنما هو آلة التصديق وما يُصدق به، بخلاف النبي (ص) فإنه هو المصدّق نفسه"[7].
إن ملاحظة السياق الذي وردت فيه الآية الشريفة لا يساعد المشكك في كلا الاحتمالين المذكورين، فسياق الآيات محل البحث كان كالآتي: ما كان لمؤمن أو مؤمنة الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ثم أمر لزيد بإمساك زوجه، ثم نفي الحرج عن النبي فيما فرض الله له، ثم نفي أبوته (ص) لأحد من الرجال، وهنا نسأل ما الفائدة المترتبة على القول بأن النبي محمدا (ص) هو رسول الله وزينة الأنبياء أو كونه مصدقا لهم، ولكن يوجد فائدة مهمة من القول إن النبي (ص) رسول الله وخاتم باب النبوة، وهي الإشارة الى أن هذا التشريع الذي سنّه الرسول الأكرم بزواجه من زوج زيد تشريع إلهي يمتد الى يوم الدين؛ إذ لا نبيّ بعده يرفع أو ينسخ ما ثبت في شريعته.
ثم إنه بعد نفي العلاقة الأبوية بأحد من الرجال رسم الله – تعالى - شكل العلاقة التي يجب على المسلمين التعاطي مع النبي (ص) على أساسها، وهي علاقة الرسالة الإلهية بل والخاتمية التي تعني خاتمية الدين أيضا.
وفي ما مر كفاية لوضع كلا الاحتمالين المختَلقين حيز المنع والاستحالة.
الشبهة الثانية: المختوم هو باب النبوة، أما باب الرسالة فلا زال مفتوحا.
إن منصب النبوة غير منصب الرسالة، وما هو مختوم إنما هو الأول دون الثاني، فباب النبوة وإن كان مختوما بنص الآية لكن باب الرسالة مفتوح على مصراعيه، ولم يوصد بعد.
والفرق بين النبي والرسول أن الأول هو من يوحى إليه في المنام والثاني يشاهد الملك ويعاينه ويكلمه ويراه، ومن هنا وإن نصّ القرآن الكريم على ختم النبوة إلا أن ذلك لا يلازمه ختم الرسالة، فالنسبة بين النبوة والرسالة تباين كلي، ونفي أحدهما لا يعني نفي الآخر.
هذا وقد شهد التاريخ الإسلامي استفادة بعض الفرق الإسلامية[8] (كالبهائية) من هذا التفريق بين النبوة والرسالة لتدّعي لبعض شخصياتها منصب الرسالة الإلهية، فهم يعترفون ويرضون ختم سلسلة الأنبياء وانقطاعها، لكنهم يعتقدون بأن باب الرسالة لا زال مفتوحا، من هنا فسروا الآية الكريمة ختم النبوة بما ينسجم ودعوتهم، فكان التفريق بين النبوة والرسالة بما ذُكر شماعة لمآرب ما أنزل الله بها من سلطان.
الجواب
إن عمدة ما استفاد منه المشكّك في دلالة الآية على ختم الرسالة تبعا لختم النبوة هو التفريق بين النبي والرسول بكون الأول هو من يوحى إليه في المنام والثاني يشاهد الملك ويعاينه ويكلّمه ويراه، وهذا ما لا يمكن المساعدة علية بوجه؛ ذلك أن الله – سبحانه - خاطب نبيّه الكريم في كتابه المجيد بقوله > يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ < وأطلق عليه وصف النبيّ في مواضع كثيرة، فهل يتوهمنّ أحد أن ذلك كان بملاك الإيحاء إليه في المنام علما أن الإيحاء كذلك كان نادرا بينما الإيحاء إليه بنزول الملك كان غالبياً كما يظهر من قوله تعالى { نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ}[9].
نعم، اتفق الإيحاء إليه في المنام قليلاً، كما يعرب عنه قوله – سبحانه –{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا}[10].
ومن جهة ثانية فالنبي في اللغة هو المطّلع على الغيب، ولا دليل على اختصاصه بمن يتلقى الوحي في المنام، ومعنى الرسول هو الحامل للرسالة ولا دليل أيضا على اختصاصه بمن يشاهد الملك، وسيتضح المعنيان اللغويان بعد قليل.
ثم إن ما استند إليه المشكّك من التفريق بين النبي والرسول يفتح الباب على مصراعيه أمام ضرورة الرجوع الى كلام أهل اللغة والكتاب الحكيم للخروج بالفرق الحقيقي بين النبي والرسول، والذي يمكن أن يتناسب مع كل الآيات القرآنية التي ورد فيها كل من اللفظين، وقبل بيان الفرق ورد الإشكال المذكور لا بد من مقدمة نذكر فيها أمرين، فنقول:
1. النبيّ في اللغة:
النبي في اللغة من النبأ، والنبأ: الخبر، تقول نبأ وأنبأ، أي: أخبر، ومنه أُخذ النبي لأنه أنبأ عن الله – تعالى -، وهو فعيل بمعنى فاعل، نبأت على القوم أنبأ نبأ ونبوءا، إذا طلعت عليهم، قال: ونبأت من أرض إلى أرض إذا خرجت منها إلى أخرى، وهذا المعنى أراده الأعرابي بقوله: " يا نبئ الله " أي: يا من خرج من مكة إلى المدينة، فأنكر عليه الهمز[11].
والرسول في كتب اللغة من الرسل أي ما فيه استرسال ولين[12]، قال في المصباح: >أرسلت رسولا: بعثته برسالة يؤدّيها، فهو فعول بمعنى مفعول، يستوي فيه المذكَّر والمؤنّث والمثنّى والمجموع، فيجمع على رسل، وأرسلت الطائر من يدي: إذا أطلقته، وأرسلت الكلام إرسالا: أطلقته من غير تقييد، وتراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض رسولا أو رسالة<[13].
وعليه فلفظ (رسل): أصل واحد مطرّد منقاس يدلّ على الانبعاث والامتداد، والرسول: معروف[14].
2. النبيّ في الاصطلاح
النبوة فهي منصب معنوي تستدعي إمكان الاطلاع على الغيب وتحمّل الأخبار عن الله – تعالى -، بينما الرسالة هي سفارة للمرسَل من جانب الله (المرسِل) لتنفيذ ما تحمله منه في الخارج أو إبلاغه الى المرسل اليهم.
وتوضيح ذلك: أن النبي باعتبار اشتقاقه من النبأ بمعنى الخبر عبارة عمن قام به المبدأ (النبأ)، فلا مناص في حالة إطلاق النبي على شخص عن اتصافه بمبدئه وقيامه به بنحو من الأنحاء فهو نبي.
ففي كل مورد أطلقت كلمة نبي في كلامه – سبحانه - أو جاءت في السنة فلا يراد بها إلا منة خصص بهذه المكانة، أي مكانة تحمّل النبأ والاتصال بالله والعلم بما عنده والإيحاء إليه بإحدى الطرق المذكورة في سورة الشورى { مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم}[15].
ولأجل ذلك نراه سبحانه يقرن لفظ الوحي بلفظ النبيين ويقول {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورً}[16] .
نعم، يبقى مجال للإشكال على هذا الكلام في مثل قوله – تعالى –{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون}[17]. > حيث قرن بين الرسول والوحي، إلا أن انتخاب الرسول بدل النبي إنما كان لمناسبته مع لفظ (أرسلنا)، والآية تهدف الى أن الرسالات كلها كانت قائمة على أساس التوحيد ونفي عبادة غير الله، فالعدول عن لفظ النبي الى الرسول كان تلبية لسياق خصوص هذه الآية.
أما الرسالة فحقيقتها عبارة عن القيام بإنفاذ عمل أو إبلاغ كلام من جانب جهة وتحمل التبشير والإنذار، ولذلك نرى الله – سبحانه - إذا أراد من نبيه تبليغ كلام عنه أو تحقيق عمل في الخارج يخاطبه كثيرا بقوله >يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ< لا بلفظ >يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ<، كقوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك}[18] ، وقوله: {قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا}[19]، وهذا صريح في أن منصب الرسالة هو منصب التبليغ وتنفيذ أمر المرسل لا منصب نزول الوحي والإنباء عن الله مباشرة.
وأوضح منه أنه - سبحانه تعالى - إذا أراد أن يحدد وظيفة سفرائه ويبيّن لهم أنهم بُعثوا للتبليغ والإبلاغ يقول {هَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين}[20] ، وكقوله: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ }[21].
وبناء على ذلك كلّه، بات واضحاً أن النبيّ هو الإنسان المُوحى إليه من الله بإحدى الطرق المعروفة، والرسول هو شخص توكل إليه مهمة السفارة الإلهية لتبليع قول أو تنفيذ أمر.
وعليه، إنّ منصب النبوة أسمى من مقام الرسالة، والنبيّ بما هو نبي أشرف من الرسول بما هو رسول، لأن الحيثيّة المقوّمة للنبوة هي الاتصال بالله واستعداد النفس لوعي ما ينزل به الوحي من المبدأ الأعلى، بينما الحيثية المقوّمة للرسالة هي تحمل تنفيذ عمل أو إبلاغ قول من المرسل.
وبذلك يمكن القول بأن النبي في مصطلح القرآن أفضل من مطلق الرسول، فإن في توصيف الشخص بكونه نبيا يدل على كونه قد احتل مكانة مرموقة، وليس كذلك عند وصفه بكونه رسولا، وبذلك يعلم سر إطراء عدة الأنبياء بالرسالة ثم بالنبوة، قال سبحانه: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ}[22] .
وبذلك يظهر أن النبوة أساس رسالة الإنسان من الله – سبحانه -؛ إذ رسالة الإنسان من جانب الله – سبحانه - لإبلاغ أمره أو زجره لا تتحقق ألا باتصاف الرسول بالنبوة، وارتقاء نفس النبي الى حد يقدر معه على وعي الوحي، ويصبح به جديراً بنزول كلام الرب عليه؛ إذ الرسول الذي أمرنا الله بوجوب اتباعه واقتفائه كما هو صريح قوله - تعالى -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّه}[23] هو المبعوث من جانب الله، المبلّغ أحكامه ودساتيره، المؤدي عنه كل ما يقول، ولا يصير الإنسان مؤدياً عنه - تعالى - إلا إذا استمسك بباب الوحي واعتصم به واستند إليه قي قوله ونقله وإبلاغه واتصف بالتنبؤ به.
وبالنتيجة فقد تبين من كل ما مرّ أن الرسول هو النبيّ نفسه مصداقاً، وأن النسبة بينهما من حيث المصداق هي التساوي، فلو فرض أنه أوصد باب النبوة وختم نزول الوحي الى أي إنسان فعند ذاك يختتم باب الرسالة الإلهية أيضا بلا ريب، لأنها تحقيق ما تحمله النبيّ من جانب الله عن طريق الوحي، فإذا انقطع الوحي والاتصال بالمبدأ الأعلى فعند ذاك فُقد أحد أركان الرسالة أو ركنها الركين، أي التبليغ من جانب الله مستنداً إلى الوحي، فتنتفي الرسالة بانتفاء موضوعها.
فإذا كان النبي محمد (ص) خاتما للنبيين – أي مختوما به الوحي – فهو خاتم الرسل والمرسلين أيضاً؛ لأن رسالة الإنسان من جانب الله سبحانه عبارة عن بيان وإبلاغ ما أخذه منه عن طريق الوحي، فلا تستقيم رسالة أي إنسان من جانبه - سبحانه - إذا انقطع الاتصال به، ولا يقدر أن يتقوّل إنسان بالرسالة من ناحيته - عز وجل - إذا كانت النبوّة موصدة.
وبذلك يعلم أن كلا اللفظين - خاتم النبيين وخاتم الرسل - وإن كانا مفيدين لمعنى واحد إلا أن اختيار الأول على الثاني لأجل أن النبوة أساس للرسالة من جانبه – تعالى -؛، حيث إنه يجب أن يعتمد الرسول في إبلاغه وإنذاره على الوحي، ولا يفيده إلا لفظ النبي دون غيره، فإذا صرّح المتكلم بإنهاء الوحي وانقطاعه من السماء الى الأرض يلزم منه ختم باب الرسالة بالملازمة، ويكون من باب إفادة المقصد ببينة وبرهان[24].
ويظهر من هذا البيان أن ختم النبوة يلازمه ختم الرسالة؛ إذ إنّ النبوة هي المقام المعدّ لإعطاء منصب الرسالة، فكلّ رسول لا بدّ وأن يكون نبيّا من قبلُ ، وبختم النبوة يُقفل الطريق لإعداد الرسل.
2. الدليل الثاني: حديث المنزلة:
يمتاز حديث المنزلة عن غيره من الروايات باتفاق المسلمين على صحة مضمونه، وتضافر روايتهم إياه في كتبهم، فقد أخرجه البخاري[25] ومسلم[26] في صحيحيهما، فهو حديث اتفق عليه الشيخان باصطلاح أهل السنّة، وهذا الأمر كاف لاعتباره والوثوق بصدوره؛ باعتبار أن أحاديث الصحيحين قطعية مقطوعة الصدور، ولا مجال – بحسب اعتقادهم - للبحث عن أسانيد شيء من تلك الأحاديث.
نص الحديث في البخاري: >إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج إلى تبوك واستخلف علياً، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء، قال: ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي<[27].
وقد رواه أعلام الإمامية، من صدوق الأمة في أماليه[28] ومعانيه[29]، إلى شيخ الطائفة الذي قال في أماليه: أخبرنا محمد بن محمد (...) وغزونا تبوك مع رسول الله (ص) فودع علي النبي (ص) على ثنية الوداع وبكى، فقال له النبي (ص): ما يبكيك ؟ فقال كيف لا أبكي ولم أتخلف عنك في غزاة منذ بعثك الله – تعالى -، فما بالك تخلفني في هذه الغزاة ؟ فقال له النبي (ص): أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ فقال علي (ع): بل رضيت[30].
ووضوح دلالة الحديث وبلوغه حد التواتر يغنينا عن البحث فيه سنداً ودلالة.
4. الدليل الرابع:
عن أمير المؤمنين(ع): > (...) أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن، فقفى به الرسل، وختم به الوحي(...)<[31].
الدليل الخامس:
عن بريد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في قوله - عز وجل -: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ...}قال: (...) لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء[32].
ثالثاً: ختم النبوّة التبليغيّة:
هب أن النبوة التشريعية ختمت بالنبي الأكرم (ص) فلماذا ختمت التبليغيّة منها؟
توضيحه:إن النبي إذا بعث بكتاب جديد فالنبوة تشريعية، وأما إذا بعث لغاية الدعوة والإرشاد الى أحكام سنها الله على لسان نبيه المتقدم فالنبوة تبليغية.
والقسم الأول من الرسل قد انحصر في خمسة، ذٌكرت أسماؤهم في القرآن والنصوص المأثورة، وأما الأكثرية فكانوا من القسم الثاني وقد بٌعثوا لتبايغ الدين النازل على أحد هؤلاء الأنبياء (ع).
و هنا نسأل: هب أن نبي الإسلام جاء بأكمل الشرائع وأتمها وجاء بكل ما يحتاج اليه الإنسان إلى يوم القيامة، ولكن لماذا أوصد باب النبوة التبليغية التي منحها الله للأمم السالفة؟ فالشريعة مهما بلغت من الكمال والتمام لا تستغني عمن يقوم بنشرها وجلائها لكي لا تندرس، فلماذا أوصد الله هذا الباب بعد ما كان مفتوحا في وجه الأمم الماضية، ولماذا منح الله هذه النعمة للسالف من الأمم وحرم الخلف منها؟
الجواب:
إن انفتاح باب النبوة التبليغية في وجه الأمم السالفة وإيصاده بعد نبي الإسلام ليس معناه أن الأمم السالفة استحقت هذه النعمة المعنوية لفضيلة تفرّدت بها دون الخلف من الأمم، بل الوجه أن الأمم السالفة كانت محتاجة إليها دون الأمة الإسلامية.
وذلك أن المجتمعات تتفاوت إدراكاً ورشداً، فربّ مجتمع يكون في تخلّفه كالفرد القاصر، لا يقدر أن يحتفظ بما وصله من تراث، وربّ مجتمع بلغ من القيم الفكرية شأواً بعيداً يحتفظ معه بتراثه الديني الواصل إليه، بل يستثمره خير استثمار، فهو عند ذاك غني عن كل مروّج يروّج دينه.
لهذا ولذاك كان كتب المولى – سبحانه – على نفسه أن يبعث فيهم نبياً، جيلاَ بعد جيل، ليذكرهم بدينهم الذي ارتضاه الله لهم، أما المجتمع البشري بعد بعثة النبي محمد (ص) فقد بلغ من المعرفة والإدراك والتفتح العقلي والرشد الاجتماعي والفكري مبلغاً عظيماً يتمكّن معه من حفظ تراث نبيّه وصيانة كتابه عن التحريف.
فلأجل ذلك الرشد الفكري في المجتمع البشري جُعلت وظيفة التبليغ والإنذار على كاهل الأمة نفسها، حتى تبوّأت وظيفة الرسل من التربية والتبليغ، واستغنت عن بعث نبيّ مجدّد على طول الزمان يبلّغ رسالة من قبله.
لقد ظهرت طلائع هذا التفويض من أول سورة نزلت على النبي (ص) حيث خاطبه الله – سبحانه - في اليوم الذي بعثه هاديا الى الناس بقوله {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}[33] ، فهذا الخطاب يؤذن بأن دينه دين تلاوة وقراءة، دين علم وتعلم.
ثم إن هناك جواباً آخر ملائماً لأصول الشيعة الإمامية الذين يملكون نظراً خاصاً في كيفية استغناء الأمة الإسلامية عن ضرورة استمرار النبوة وتواصلها، وعمدة ذلك ثبوت نظرية الإمامة في باب الولاية الالهية والخلافة بعد رسول الله (ص).
فالإمامة عبارة عن الولاية الإلهية العامة على الخلق في شؤون الدين والدنيا، وهي مستمرة بعد قبض الرسول الأكرم (ص) الى يوم الدين.
والباعث على انفتاح باب الولاية الإلهية في وجه الأمة بعد ختم النبوة أمور نذكر واحداً منها:
لا يختلف مسلمان بانقطاع وحي السماء بموت النبي(ص)، ولا نقاش في أنه (ص) قام بمهمة التشريع والتبليغ وبث العقيدة بأكمل وجه، غير أنه (ص) كان يراعي في نشر الأحكام حاجة الناس ومقتضيات الظروف، فكانت هناك أمور مستحدثة لم تكن معهودة في زمن الرسول ولم يأت بها نصّ الكتاب الكريم ولا سنته الشريفة، ولم يتسنّ للنبي (ص) معالجتها؛ إما لتأخر ظروفها أو لعدم تهيؤ النفوس لها أو لغير ذلك، كما حصل مع المسلمين حينما فتحوا بلاد العالم حيث فوجئوا بأمور لم يجدوها ولم يعرفوا لها حلاً في الكتاب الكريم أو سنّة نبيهم، مع أن الله أخبر في كتابه عن إكمال الدين واتمام النعمة.
وبناء على هذا، فإننا نستكشف أن النبي إيفاءً لغرض التشريع أودع معارفه عند من يقوم مقامه ويكون له من الصلاحيات ما يخوله التصدي لهكذا مسائل مستحدثة.
ولعلّ ما ورد عن باقر العلوم (ع) يدلّ على ذلك؛ حيث خاطب هشام بن عبد الملك بن مروان(...): >إنا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيّه (ص) في قوله { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً} ، والأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي يقصر غيرنا عنها (...)<[34].
فلأجل رفع هكذا محذور وغيره يشفع الله كتابه بميزان آخر، ليرجع إليه المسلمون حتى يكتمل به غرض التشريع، وكل ذلك حفاظاً على وحدة الأمة وصيانتها عن الشرود في متاهات الضلال. وإلى ذلك يشير قوله (ص): >إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي<[35].
الخاتمة:
بالرغم من اتفاق المسلمين على أن باب النبوة بل والرسالة إنما ختم بالنبيّ محمد (ص) حاول البعض أن يشكك بهذه الحقيقة، ولكن النصوص الكثيرة والاتفاق المذكور يردّان كل دعوى من هذا القبيل، لتبقى الحقيقة ناصعة لا شك فيها وواضحة لا يرتاب فيها الباحث المنصف.
تعيش المجتمعات البشرية حالة من التطور والتقدم المستمرّين، وإن اختلفت حدة وسرعة التطور من مجتمع الى آخر، وهذا التطور وذاك التقدم يشملان مختلف جوانب الحياة وكافة تفاصيلها، وهذا الأمر يفرض نفسه بقوة على كاهل المشرّع الذي يسعى الى تقديم تشريع يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجاته، فلطالما اقترن تطور المجتمعات بالحاجة الى تجديد يطال كافة المستويات التشريعية؛ ذلك أن التشريع اذا أراد أن يخلّد بين الناس لا بد وأن لا يتعارض مع مسيرة تقدمهم، وإلا صار عبء عليهم بدل أن يكون رافعة لهم وطريقا نحو كمالهم، ثم إن نفور الناس والمجتمعات من أي تشريع إنما سببه نظرتهم إليه على أنه لم يعد ينسجم مع ظروفهم المتنامية وأوضاعهم الجديدة، من هنا ترى دول العالم تجعل مجالس تشريعية، وهذه المجالس في حالة عمل مستمر، لتقرأ الواقع وتعدّل القوانين بما ينسجم ويتوافق مع المتغيرات.
وهذا الكلام ينطبق على الدين أيضا، فالدين إن أراد أن يخلد وأن يحقق أهدافه المرجوة من إخراج الناس من الظلمات الى النور وإرشادهم إلى طريق صلاحهم لا بد له إما أن يخضع الى عملية تطور مستمرة وإما أن يكون بنحو يحمل في جوهره وبين طياته القابلية للتأقلم مع المتغيرات، فالدين لا يجب أن يقف عائقا أمام مسيرة الإنسان نحو التقدم إن أراد أن يقدم نفسه مخلصا للإنسانية من الظلمات الى النور.
من هنا فإن ختم النبوة والرسالة يعني أن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، الدين الذي يمكن أن يأخذ بيد البشرية الى كمالها المطلق، بيد أنه لا يحتاج الى تطوير وتحسين لأنه يحمل بين جنبيه قابلية التأقلم مع المتغيرات التي تعصف بالإنسانية، فالإسلام يحتاج فقط الى علماء ربانيين يغوصون في أعماق القرآن الكريم والسنة الشريفة ليستخرجوا جواهر ثمينة ترفع الظلم عن الناس وتدفعهم الى حياة كريمة لا يطغى فيها أحدهم على الآخر، جواهر تعينهم في آخرتهم حيث لا ينفع مال ولا بنون.
ولكن هذا يعني أن مسؤولية العلماء تجاه الدين الإسلامي قد زادت رقعتها واتسعت مساحتها، فهم اليوم في خضم المشكلات التي تجتاح العالم تترا من واجبهم تقديم الدين بزي جديد قادر على المواجهة والصمود، وإلا فإن التساهل في هذه المهمة يعني فتح الباب على مصراعيه أمام اعداء الدين لينالوا منه ويمزقوه، وتقديم الدين بزي حديث يتماشى مع متطلبات العصر لا يعني خواءه من مضمونه، بل لا بد وأن يحافظ مع ذلك على الأصالةالتي تسمح له أداء مهمّته بالشكل المطلوب.
[1] ماجستير في الفقه والأصول، جامعة المصطفى (ص) العالميّة في لبنان.
[2] راجع: الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربيّة، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، ط4، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، 1987م، ج5، ص1908؛ الفراهيدي، الخليل، العين، تحقيق د.مهدي المخزومي و د.إبراهيم السامرائي، ط2، مؤسسة دار الهجرة، قم، 1409هجري، ج4، ص241؛ ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، لا ط، مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404 هجري، ج2، ص245.
[3] سورة الأحزاب، الآية 40.
[4] سورة المائدة، الاية 48.
[5] راجع: السبحاني، جعفر: مفاهيم القرآن، ط1، مؤسسة التاريخ العربي، لبنان، 2010م، ج3، ص 125.
[6] ابن سعد، محمد: الطبقات الكبرى، لا ط، دار صادق، بيروت، ج1، ص258.
[7]. راجع: السبحاني، م. س، ج3، ص127.
[8] البهائية حزب سياسي لها طابع مذهبي، قد اختلقها الميرزا حسين علي النوري المتوفي 1309 هجري قمري في عكا، ويليهم بالعقيدة والغاية (القاديانية) التي أسسها غلام أحمد القادياني، الذي ادعى عام 1892 أنه مجدد القرن الرابع عشر الهجري، وفق الحديث النبوي: "سيأتي على رأس كل مائة سنة رجل يجدد لها دينها"، فادعى القادياني أنه المبعوث لهذا القرن، فأطاعته عدة من الخواص والعوام زرافات ووحدانا، ولما أحس بروح التبعية فيهم ادعى أنه المهدي والمسيح الموعود، ثم ادعى لنفسه النبوة وأنه كمثل أنبياء بني إسرائيل، وأنه نبي الأمة الإسلامية بغير مصحف، وعند ذلك هجم عليه الناس ليقتلوه لولا تدخل الحكومة الإنكليزية، والفرقة القاديانية تعتقد نبوة مؤسسها غلام أحمد، وأنه نبي بلا كتاب سماوي، ويؤولون آية ختم النبوة بما ذكرنا في المتن. (راجع: السبحاني، م. س، ص 124).
[9] سورة الشعراء، الآيتان: 193 و194.
[10] سورة الفتح، الآية 27.
[11] راجع: الجوهري، م.س، ج1، ص74.
[12] راجع: الفراهيدي، م.س، ج7، ص240.
[13]. الفيومي، أحمد بن محمد المقري: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لا ط، دار الفكر، ج1، ص226.
[14]. راجع: ابن فارس، م. س، ج2، ص392.
[15] سورة الشورى، الآية 52.
[16] سورة النساء، الآية163.
[17] سورة الأنبياء، الآية 25.
[18] سورة المائدة، الآية 67.
[19] سورة مريم، الآية 19.
[20] سورة النحل، الآية 35.
[21] سورة المائدة، الآية 99.
[22] سورة الأعراف، الآية 157.
[23] سورة النساء، الآية 64.
[24] راجع: السبحاني، م.س، ج4، ص376-383.
[25]. البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، لا ط، دار الفكر ، بيروت، 1981م، ج5، ص129.
[26]. النيسابوري، مسلم بن الحجاج: الجامع الصحيح، لا ط، دار الفكر، لبنان، ج7، ص120.
[27] البخاري، م. س، ج5، ص129.
[28]. ابن بابويه، محمد بن علي: الأمالي، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1417هـ، ص 156.
[29]. ابن بابويه، محمد بن علي: معاني الأخبار، تحـ. علي أكبر الغفاري، لا ط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1338هـ. ش، ص 57.
[30]. الطوسي، محمد بن الحسن: الأمالي، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1414هـ، ص171.
[31] راجع: عبده، محمد: شرح نهج البلاغة، ط1، دار الذخائر، قم، 1412هـ، ج2، ص16.
[32] الكليني، محمد بن يعقوب، الأصول من الكافي، تحـ. علي أكبر الغفاري، ط 5، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1363هـ. ش، ج1، ص177.
[33] سورة العلق، الآيات 1- 5.
[34] المجلسي، محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لأخبار الأئمة الأطهار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 هـ/ 1983م، ج46، ص307.
[35] ابن بابويه، الأمالي، م. س، ص500.
