بحث مدرج في العدد 35 من مجلّة الكلم الطيّب الصادرة عن ممثّلية جامعة المصطفى (ص) العالميّة في لبنان
مريم مغنيّة [1]
مقدّمة:
العصمة أمرٌ ضروريّ لا بدّ منه في موارد الاصطفاء الإلهيّ لتبليغ الرّسالة الإلهيّة، ولتحقيق الهدف من بعثة الأنبياء (عله)، وهذا هو الدور الذي يقوم به الإمام (ع) من بعدهم لاستكمال ما تريد الرسالة تحقيقه في الإنسانيّة.
فما المراد بالعصمة؟ ولِماذا العصمة ضروريّة؟ وما هي حقيقة العصمة؟ ومن هو المعصوم؟ وما هي أقسام العصمة؟ وما هي الأدلّة على العصمة؟ وكيف نردّ أبرز الشّبهات المُثارة حول العصمة؟
تأتي هذه المقالة للإجابة عن هذه الأسئلة بمنهج قرآنيّ موضوعيّ يستفيد ممّا ورد من الروايات التي تتعلّق بالموضوع، بشكل مبسّط ومختصر.
أوّلًا: مفهوم العصمة:
1. المعنى اللغويّ: "العِصْمة في كلام العرب: المنْع، وعِصْمة الله عبده: أن يَعْصِمَهُ ممّا يوبقه. وَعَصَمَهُ: منعه ووقاه، والعِصْمَةُ : الحفظ"[2]، قال -تعالى-: {سآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الماء}[3]. "والعَصْم: الإمساك"[4].
2. المعنى القرآنيّ:
العِصْمة هي الأمر الذي يفعله الله -تعالى- بالعبد من الألطاف المقرّبة إلى الطاعات التي يُعلم معها أنّه لا يُقدم على المعصية، بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء؛ بحيث يكون مجبورًا على عدم المعصية، "وعصمة الأنبياء: حفظه إياهم أوّلًا بما خصّهم به من صفاء الجوهر، ثمّ بما أولاهم من الفضائل الجسميّة والنفسيّة، ثمّ بالنّصرة وبتثبيت أقدامهم، ثمّ بإنزال السكينة عليهم، وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق"[5]، قال -تعالى-: {والله يَعْصِمُكَ من الناس}[6].
"وعِصْمة الله للعبد: منعه من المعصية، والمعصوم: الممتنع من جميع محارم الله -تعالى-"[7].
فالعصمة تدلّ على المنع، لكن بلحاظ قيدي الحفظ والدفع معًا، لا على مجرّد المنع، ووفق هذين القيدين وردت كلمة العصمة في الاستعمالات القرآنيّة، كما في قوله -تعالى-: {قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ}[8]؛ حيث ظنّ ابن نبيّ الله نوح أنّ الالتجاء إلى الجبل يحفظه من الغرق ويدفع عنه ضرّ الطوفان وشرّه، وكما في قوله أيضًا: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ}[9]؛ أي لا تضبطوهنّ بعنوان حفظهنّ والدفاع عنهنّ؛ باعتبار أنّ الرجل هو الذي يحفظ المرأة من كلّ مكروه ويدفع عنها الضرر الموجّه إليها. وفي مورد آخر قال -تعالى-: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا}[10]، ببيان أنّ الاعتصام بالله -عزّ وجلّ- يحفظ الإنسان من الانحراف ويدفع عنه شرّ الأعداء[11].
3. المعنى الاصطلاحيّ:
عرّف الشيخ المفيد (قده) العصمة بأنّها: "لطفٌ يفعله الله -تعالى- بالمكلّف؛ بحيث تمنع منه وقوع المعصية وترك الطّاعة مع قدرته عليهما"[12].
وعليه؛ فلا تنافي بين العصمة والقدرة على المعصية أو على ترك الطاعة، فهي ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي، بأن تكون لنفسه خاصّيّة تمنعه من الفجور؛ لعلمه بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، وتأكيد هذا العلم بتتابع الوحي والإلهام من الله -تعالى-[13].
ثانيًا: ضرورة العصمة:
إنّ المعرفة بالمسؤوليّات الأساس التي ألقيت على عاتق النبيّ (ص) أو الإمام (ع) من بعده، ومعرفة حدود تلك الوظائف ومدياتها في حفظ الدين واستقامة الشريعة، تحتّم توافر الشخص المسؤول عن ذلك على شرائط معيّنة، لضمان تحقيق هذه الغايات الربّانيّة. وأهمّ ما يلزم توفّره في من يتولّى منصب القيادة في الأمّة بمعناها الواسع هو الهداية والصبر واليقين، قال -تعالى-: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}[14]، وقال -أيضًا-: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ}[15].
وعليه، فمع وجود المعصوم الذي يتحقّق بصفات الإمامة لا ينتقل منصب القيادة الشاملة إلى غير المعصوم، بل يكون هو المتعيَّن له، كما هو الحال في عهد النبي (ص)، فمع وجوده يكون هو الأحقّ والأولى –بالأولوية التعيّنيّة– لإدارة شؤون الناس؛ وإلا استلزم الركون إلى غير المعصوم إيكال أمر الحقّ ودينه القويم إلى من لا يؤمَن منه الانحراف والشّطط.
ولذلك كان من الضروري أن لا تختصّ هذه الاستقامة في بعض جوانب تلك الشخصيّة دون جوانب أخرى، ولا في بعض المواقف منها دون بعض، ولا في بعض حالاتها دون غيرها، ولا في بعض مراحل حياتها دون سواها؛ بل يجب أن تكون هذه العصمة عامّة وشاملة فيها، محيطة بكلّ جانب من جوانب حياتها، وظاهرة في كلّ موقف لها[16].
ومن هنا، فمن الطبيعيّ أن يكون هذا الإمام معصومًا ولا يُتصوّر منه قصور في وجوده وحياته، وفي كلّ ما يصدر عنه، فلا يُرى منه خطأ، ولا غفلة، ولا نسيان، بل ولا اختلاجة نفس تتفاوت فيها ذاته المطهّرة عن استقامة الحقّ، أو تنحرف عنه، ولو احتمالًا، فكلّ ما يصدر عنه هو حقّ.
ثالثًا: حقيقة العصمة:
قال السيّد الطباطبائي (قده) في معرض تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}[17]: "ظاهر الآية أنّ الأمر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه من التلبُّس بالمعصية والخطإ، وبعبارة أخرى: علم مانع عن الضلال، كما إنّ سائر الأخلاق؛ كالشجاعة، والعفّة، والسخاء كلٌّ منها صورة علميّة راسخة موجبة لتحقّق آثارها، مانعة عن التلبّس بأضدادها من آثار الجبن، والتهوّر، والخمود، والشره، والبخل، والتبذير (...)، وإنّ هذه الموهبة الإلهيّة الّتي نسمّيها قوّة العصمة نوع من العلم والشّعور يغاير سائر أنواع العلوم في أنّه غير مغلوب لشيء من القوى الشعوريّة البتّة؛ بل هي الغالبة القاصرة عليها المستخدمة إيّاها، ولذلك كانت تصون صاحبها من الضلال والخطيئة مطلقًا (...)"[18].
وبتعبير آخر: إنّ العصمة هي عبارة عن ملكة نفسيّة، لا تصدر المعاصي عمّن اتّصف بها مع قدرته على مقارفتها، وهي لطف من الله -تعالى- بصاحبها[19].
ويقول العلامة المجلسي(قده) في هذا المجال إنّ ثمّة خلافًا في العصمة على ثلاثة أقوال؛ هي:
"أنّهم معصومون منذ ولادتهم إلى أنْ يلقوا الله -سبحانه-؛ وهو مذهب أصحابنا الإماميّة.
إنّ عصمتهم من حين بلوغهم، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة"؛ وهو مذهب كثير من المعتزلة.
إنّه من وقت النبوّة، وأمّا ما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم؛ وهو قول أكثر الأشاعرة؛ ومنهم: الفخر الرازي، وبه قال أبو هذيل، وأبو علي الجبّائي؛ من المعتزلة"[20].
وما يجب إثباته -هنا- للنبيّ (ص) هو نفسه ما يثبت بالتالي للإمام (ع)، لأنّنا ذكرنا أنّ الإمامة متمّمة للنبوّة، فلا بدّ للإمام من أن يكون معصومًا؛ كالنبيّ (ص).
والعصمة لا يمكن الإحساس بها، وهي لا تقاس على التقوى، فللتقوى ظاهر؛ وهي الأعمال، ولها باطن يشير إلى تلك الأرضيّة أو الأساس الذي تنشأ منه الأعمال؛ ويطلق عليه "الملكَة".
ولذلك ذهب العلماء في البحث الفقهيّ إلى أنّ العدالة إنْ كانت حُسن الظاهر؛ فهي تثبت من خلال السلوك. وأمّا إذا كانت ملكةً، فلا يمكن أن نثبتها من خلال حُسن السلوك الخارجيّ.
وبذلك يتّضح أنّ المراد من مصطلح "إنّ العصمة باطنيّة": هو عدم إدراكها بالحواس الظاهريّة. وإذا تعذّر ذلك، فإنّ تحديد المعصوم يحتاج إلى نصٍّ عليه، وهذه هي حاجتنا إلى النّص؛ فإيمان الشيعة الاثني عشريّة بنظريّة النّص ليس المقصود منها إثبات الإمامة أو الزعامة السّياسيّة للأمّة، وإنّما تعود الحاجة إلى النصّ لإثبات شخص الإمام المتحقّق بالعصمة.
عن الإمام السّجّاد(ع): "الإمام منّا لا يكون إلّا معصومًا، وليست العصمة في ظاهر الخُلُق لتُعرف، ولذلك لا يكون إلا منصوصًا"[21].
"فإذا ثبتت العصمة للأئمّة (عله)، ثبت أوّلًا مرجعيّتهم الدينيّة، وثبت ثانيًا قيادتهم السياسيّة؛ لأنّ من غير المعقول أنْ تقدّم الأمّة أحدًا لقيادتها على المعصوم، على الأقلّ وفق المعايير العقلائيّة"[22].
رابعًا: من هو المعصوم؟
قال -تعالى-: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[23].
هذه الآية تدلُّ على أنّ النفر من ذرّية إبراهيم (ع) الذين لم يَظلموا وكانوا معصومين ومطهّرين هم المؤهّلون فقط لمنصب الإمامة دون غيرهم. فقوله -تعالى-: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} يثبت عصمة الإمام في كلّ حياته. وقد أوضح السيّد الطّباطبائي (قده) في تفسيره "الميزان" ذلك، وحدّد مَنْ هو المعصوم؛ حيث قال: "سُئل بعض أساتذتنا -رحمة الله عليه- عن تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام (ع)، فأجاب أنّ الناس بحسب القسمة العقليّة على أربعة أقسام:
1 ـ من كان ظالمًا في جميع عمره
2 ـ ومن لم يكن ظالمًا في جميع عمره
3 ـومن هو ظالم في أوّل عمره دون آخره
4 ـ ومن هو بالعكس
هذا، وإبراهيم (ع) أجلّ شأنًا من أن يسأل الإمامة للقسم الأوّل والرابع من ذرّيّته، فبقي قسمان، وقد نفى الله -تعالى- أحدهما؛ وهو الذي يكون ظالمًا في أوّل عمره دون آخره، فبقي الآخر؛ وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره"[24].
فالمعصوم هو من لم يصدر عنه ذنب ولا معصية، ومن وصل إلى درجة عالية من اليقين والصبر في المجالات كلّها، بما يمنعه حتّى عن التفكير في المعصية، فيرى الله -تعالى- حاضرًا معه، ويرى نفسه حاضرًا بين يديه -تعالى- فلا يهمّ بمعصية معبوده. قال -تعالى-: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}[25]، وقال -أيضًا-: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}[26].
خامسًا: أقسام العصمة:
يمكن تقسيم العصمة إلى ثلاثة أقسام:
العصمة في التبليغ:
يقول الشّيخ المفيد (قده) في "أوائل المقالات" في بحث العصمة: "إنّ الأئمّة القائمين مقام الأنبياء (عله) في تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ الشرائع، وتأديب الأنام، معصومون كعصمة الأنبياء (عله)"[27]. إذًا فشرط العصمة المتوفّر في الأنبياء (عله) متوفّر في الأئمّة (عله) أيضًا.
وليس ثمّة من يثير الشبهة ضد عصمة النّبي (ص)، وهي أمر واضح جدًّا، فما نقطع بصدوره عن النّبي (ص)، لا يساورنا فيه شكّ، ولا نحتمل فيه الاشتباه، بل نجزم بصحّته؛ لأنّ من يبعثه الله -تعالى- هاديًا للنّاس -في حال كونهم بحاجة إلى الهداية الإلهيّة- لا يجوز عليه الخطأ أو المعصية[28].
قال -تعالى-: {قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}[29].
وهذا أمرٌ عقلائي، فكيف يهدي إلى الحقّ مَنْ لا يكون مهديًّا مهتديًا بلطف إلهيّ وعناية ربّانيّة؟!
العصمة في الالتزام والتّطبيق:
ورد عن الإمام الرضا (ع) أنّه قال: "إنّ الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدّنيا، وعزّ المؤمنين. إنّ الإمامة أسُّ الإسلام النامي وفروعه السامي. بالإمام تمام الصلاة الزّكاة والصّيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصّدقات وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحلّ حلال الله ويحرّم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذبُّ عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة"[30].
فالإمامة -إذًا- هي منزلة القيادة الشاملة لجميع المجالات المادّيّة والمعنويّة، والجسميّة والرّوحيّة، والظّاهريّة والباطنيّة.
والإمام رئيس الدولة وزعيم المجتمع ومعلّم الأخلاق وقائد المحتوى الداخلي للأفراد المؤهّلين، فهو بقوّته المعنويّة يقود النّفوس المؤهّلة على طريق التكامل، وبقدرته العلميّة يعلّم الجهلة، وبقوّة حكومته أو أيّة قوّة تنفيذيّة أخرى يطبّق مبادئ العدالة.
لذا، كان من الضروريّ أن يكون هذا الإمام معصومًا؛ كما تقدّم.
العصمة عن السّهو والنسيان:
وهذا أمر لا بدّ منه في الإمام المعصوم المتمِّم لوظيفة النبي (ص)، فما كان دليلًا لوجوب عصمة النبي (ص) عن الذنب والخطإ، يعود ليكون بذاته دليلًا لوجوب عصمة الإمام في كلّ مجالاته؛ سواءً في التبليغ، أم الالتزام والتطبيق، أم عن السّهو والنسيان، فهو الأسوة الحسنة؛ كما يذكر الله -تعالى- في كتابه الكريم: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا}[31]. وهكذا، فالإمام يكمّل هذا الدور، فيستحيل عليه أن يقع منه سهو أو نسيان في أمور الدّين.
سادساّ: الأدلّة على العصمة:
آية التطهير:
قال -تعالى-: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}[32].
هذه الآية تدلّ على عصمة أهل البيت (عله) وطهارتهم من الذنوب. وقد أثبت علماؤنا أنّ المراد بأهل البيت (عله) هم: النبي (ص)، والإمام علي (ع)، والسّيّدة فاطمة الزهراء (عليها)، والحسنان (عليهما)؛ وذلك بما جاؤوا به من أدلّة على تغيير استعمال الضمير قبلها وبعدها من نون النسوة إلى ميم الجماعة من جهة. ومن جهة أخرى، بما ورد من أحاديث؛ كسؤال أم سلمة للنبي (ص) أنّها هل هي منهم، فأجابها بالنفي وبأنّها على خير. أضف إلى ذلك أنّ آية التطهير لحنها لحن الثناء والتمجيد على أهل البيت (عله)، في حين أنّ لحن الآيات الواردة في نساء النبي (ص) هو النصح والوعظ تارة، والتنديد والتوبيخ تارة أخرى[33].
والرجس هو القذارة الأعمّ من المادّيّة والمعنويّة، وقد اتّفق على ذلك أئمّة اللغة[34].
والمراد من الرجس في الآية: الأعمال القبيحة عُرفًا أو شرعًا، ويدلّ عليه قوله -سبحانه- بعد تلك اللفظة: {ويطهّركم تطهيرًا}، فليس المراد من هذا التطهير إلّا تطهيرهم من الرّجس المعنويّ الذي لا تقبله النفوس السّليمة[35].
آية أولي الأمر:
قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[36].
هذه الآية تأمر بإطاعة الله -تعالى- وإطاعة الرسول (ص) وأولي الأمر.
فمن هم "أولو الأمر" الذين اعتُبرت إطاعتهم بموازاة إطاعة الله -تعالى- وإطاعة رسوله (ص)؟ في ذلك أقوال؛ أبرزها:
أ-الخلفاء:
وهم الذين تولّوا سدّة حكم الأمّة الإسلاميّة بعد رسول الله (ص) حتّى لو لم يكن معيّنًا من قِبَل الله –تعالى-، ومهما كان منهجه في إدارة سلطته على المسلمين؛ سواء أكان مفسدًا أم صالحًا، وسواء أكان مُبَايَعًا من قِبَل المسلمين أم وريثًا لعرش سلفه.
ب-أهل الحلّ والعقد:
كلّ من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم، وجب أن يكون معصومًا عن الخطإ، وإيجاب طاعتهم من قِبَل الله -تعالى- مشروط بكوننا عارفين بهم، وقادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنّنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، وعاجزون عن استفادة الدين والعلم منه. وإذا كان الأمر كذلك، علمنا أنّ المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضًا من الأمة، ولا طائفة من طوائفهم، وإنّما أهل الحل والعقد منهم، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأمّة حجة[37].
ج-أمراء السرايا والعلماء:
ذكر العلامة الطبرسي في تفسير هذه الآية "أنّ للمفسّرين في قوله {أولي الأمر} قولان: أحدهما أنّهم الأمراء؛ عن أبي هريرة، وابن عباس، في إحدى الروايتين، وميمون بن مهران، والسُّدّي. واختاره الجبّائي، والبلخي، والطبري. والآخر: أنّهم العلماء؛ عن جابر بن عبد الله، وابن عبّاس، في الرواية الأخرى، ومجاهد، والحسن، وعطاء..."[38].
وهذه الاحتمالات ساقطة عن الاعتبار؛ لأنّ هؤلاء لم يسمّوا بـ"أولي الأمر" في زمانهم، مضافًا إلى ما صدر منهم من زلّات، وكذلك السياق الذي يتحدّث عن عصمة المُطاع لا يساعد على ذلك.
د-الأئمّة المعصومون (عله):
"لما روي عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما) أنّ أولي الأمر هم الأئمّة (عله) من آل محمد (ص)، الذين أوجب الله -تعالى- طاعتهم بالإطلاق، كما أوجب طاعته وطاعة رسوله، ولا يجوز أنْ يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق؛ إلا من ثبتت عصمته، وعُلِم أنّ باطنه كظاهره، وأمن منه الخطإ، ومن الأمر بالقبيح..."[39].
3-آية الإمامة:
قال -تعالى-: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[40].
هذه الآية تدلّ على أنّ الإمامة على الخلق لا تجوز؛ إلا لمن برئ من الظلم.
وقد ورد عن الإمام أبي عبد الله (ع) أنّه قال: "إنّ الله تبارك وتعالى اتّخذ ابراهيم عبدًا قبل أن يتّخذه نبيًّا، وإنّ الله اتّخذه نبيًّا قبل أن يتّخذه رسولًا، وإنّ الله اتّخذه رسولًا قبل أن يتّخذه خليلًا، وإنّ الله اتّخذه خليلًا قبل أن يجعله إمامًا، فلمّا جمع له الأشياء قال: {إنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}، قال: فمن عظمها في عين ابراهيم قال: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، قال: لا يكون السفيه إمام التّقي"[41].
فلو تلبّس الإنسان بأيّ معصية -فضلًا عن الشرك بالله- في أيّ مرتبة من مراتب حياته، وفي أيّ درجة من درجات شوطه الوجوديّ، قبل البلوغ أو بعده، قبل الإمامة أو بعدها، فلن يصل إلى مقام الإمامة، ولن يناله عهدها؛ بحكم قوله -تعالى-: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}.
وقد تقدّم الكلام في دلالة هذه الآية على الإمامة والعصمة.
4- الآيات التي تتعرّض لهداية الإمام (ع) المعصوم للناس:
قوله -تعالى-: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}[42]، {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}[43]، {ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا}[44].
هذه الآيات تدلّ على أنّ الأئمّة (ع) هم هداة للنّاس.
وقوله -تعالى-: {قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}[45].
فهذه الآية تدلّ على أنّ الهادي إلى الحقّ أحقّ أن يُتّبع، ولا يُتّبع من لا يهدي إلى الحقّ، وهذا أمر عقلائيّ. ومن لم يكن معصومًا لا يكون هاديًا إلى الله -تعالى-.
ويُفهم من مجموع هذه الآيات أنّ الإمام الهادي إلى الحقّ لا بدّ أن يكون بنفسه مهديًّا مهتديًا: {يهدون بأمرنا}، فالإمام يهدي بأمر الله، وهذا يدلّ على أنّ الإمامة بأمرٍ إلهيّ وجعلٍ إلهيّ، ولازم ذلك أن يكون الإمام معصومًا، وصابرًا، وواصلًا إلى درجة اليقين، قال -تعالى-:{وجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ}[46]. والملاحظ من مجمل الآيات السابقة، أنّه كلّما تعرّضت لمعنى الإمامة وصفتها بالهداية وصف تعريف، ثم قيّدتها بالأمر، فتبيّن أنّ الإمامة ليست مطلق الهداية؛ بل هي الهداية التي تقع بأمر الله، وهذا الأمر هو وجه آخر للخلق يواجهون به الله -سبحانه- مجرّدًا عن قيود الزمان والمكان، خاليًا من التغيّر والتبدّل، قال -تعالى-: { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}[47]. ثّم إنّه -تعالى- بيّن أن الملاك في ذلك هو صبرهم في جنب الله في كل ما يُبتلى ويمتحن به عبدٌ في عبوديته، وكونهم قبل ذلك موقنين بما أراهم الله من ملكوته. وبالجملة، فالإمام هادٍ يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه، فالإمامة بحسب الباطن نحو ولايةٍ للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرّد إرائة الطريق[48].
قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[49].
أمر الله -تعالى- في هذه الآية المؤمنين بالتقوى واتّباع الصادقين؛ كونهم هداةً لهم، والأمر بالتقوى متوجّه إلى "من يصحّ منه أن لا يكون متّقيًا، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطإ، فكانت الآية دالة على أنّ من كان جائز الخطإ، وجب كونه مقتديًا بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين، فهذا يدلّ على أنّه واجب على جائز الخطإ، كونه مع المعصوم عن الخطإ، حتّى يكون المعصوم عن الخطإ مانعًا لجائز الخطإ عن الخطإ"[50].
عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله -عز وجلّ-: {اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}، قال: «إيّانا عنى»[51].
وقد سُئل الإمام الرضا(ع) عن قول الله -عز وجلّ-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}، فقال: «الصادقون هم الأئمّة والصديقون بطاعتهم»[52].
سابعًا: شبهات وردود حول حقيقة العصمة:
أُثيرت شبهات عدّة على عصمة الأنبياء (عله) والأئمّة (عله)، أبرزها الشبهات الآتية:
أليست العصمة صفة إجباريّة؟
إذا كانت العصمة موهبة إلهيّة تُمنح إلى هؤلاء فقط، وليس بمقدور الأئمّة المعصومين (عله) ارتكاب الذنب، أو كان الله يحول دون وقوع المعصوم (ع) في الذنب والخطيئة، فما الفضيلة والاستحقاق في ذلك؟
والجواب: "إنّ سبب إثارة هذه الشبهة هو عدم التمعّن بأصول عصمة المعصومين (عله)، فهم لم يلتفتوا إلى أنّ هذه "التقوى الراسخة" تنبع من إيمانهم القويّ وعلمهم ومعرفتهم الخارقة التي يكون جانب منها اكتسابيًّا، والآخر هبةً، فمثلًا: الإنسان الذي يبلغ درجة عالية في الطبّ، محال أن يشرب ماءً ملوّثًا بالجراثيم، بينما ربّما يفعل الإنسان الأمّيّ هذا الأمر، فإنّ امتناع الطبيب عن شرب الماء الملوّث كان باختياره، فهو يستطيع شرب ذلك الماء، إلّا أنّ إيمانه ومعرفته بعواقب الأمر تحول دون ذلك، فهو شبيه المعصوم في حرّيّة إرادته إزاء القيام بهذا العمل"[53].
كيف يمكن اعتبار الأئمّة معصومين (عله)، مع وجود اعترافهم بالذنب والخطإ -أحيانًا- في بعض كلامهم؟
كالذي ورد عن أمير المؤمنين (ع) في نهج البلاغة أنّه قال: "إنّي لست في نفسي بفوق أن أُخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلّا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منّي"[54].
وما جاء في دعاء كُميل: "اللهمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبته، وكلّ خطيئة أخطأتها"[55].
ويُثار نظير هذا الاعتراض بشأن كثيرٍ من الآيات المتعلّقة بقصص الأنبياء (عله) في القرآن الكريم أيضًا.
ويمكن أن يُجاب بما يأتي:
كان الأئمّة (عله) في كثيرٍ من الحالات يتحدّثون لتعليم النّاس باعتبارهم الأسوة، فقد كانت أقوالهم تحمل طابعًا تعليميًّا.
كان غرض الأئمّة (عله) في بعض الحالات القول: إنّنا لا نملك شيئًا بدون الاعتماد على اللطف الإلهيّ، وهذه هي عطاياه وهباته وفيوضاته التي تجعلنا معصومين (عله).
إنّ كثيرًا من الأمور الّتي وردت في الآيات القرآنيّة أو الأدعية الشريفة باعتبارها ذنبًا، إنّما هي من باب "حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين". ويمكن أن يكون الاستغفار والتوبة عبادة في ذاتيهما.
خاتمة:
لقد ثبّت القرآن الكريم -بمعونة الروايات التفسيريّة في المقام- أنّ أهمّ مسائل الإمامة تتلخّص في الأمور الآتية:
1. إنّها عهد إلهيّ، وجعل ربّانيّ، ونصبٌ من الله -تعالى-، ولا مجال لدعوى تفويض أمرها إلى اختيار الناس وانتخابهم.
2. إنّ الإمام لا بدّ من أن يكون بعصمةٍ تامّةٍ على مختلف المستويات، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم والروايات الشريفة.
3. إنّ الإمام لا بدّ من أن يكون له علم خاص من غير كسب متعارف، فاليقين الذي عند الإمام يختلف عن العلم المتعارف عندنا.
إنّ موضوع "عصمة الإمام" هو من أهمّ المواضيع الّتي تُطرح -عادةً- عند مناقشة مسألة "الإمامة والولاية"، فبعد إثبات وجوب طاعة الإمام بعد النبي (ص) في أمور الدين والشريعة، كان لا بدّ لاستكمال هذا الدور والمنصب الإلهي في هداية النّاس من إثبات عصمة الإمام الوصيّ والخليفة من بعد النبي (ص)؛ لتصحّ طاعته دون الوقوع في الخطإ والزلل.
ولذا، نرى أنّ عددًا كبيرًا من العلماء والمفسّرين أعطوا أهمّيّة كبرى لهذا الموضوع ضمن مناقشة أمر "الإمامة"، أو من خلال تفسير الآيات الّتي تتعلّق بهذا الموضوع.
[1] طالبة في مرحلة ماجستير التفسير وعلوم القرآن في جامعة المصطفى (ص) في لبنان.
[2] ابن منظور، جمال الدين بن مكرم: لسان العرب، ط1، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1426هـ/ 2005م، ج3، ص2650.
[3] سورة هود، الآية 43.
[4] الأصفهاني، الحسين (الراغب): المفردات في غريب القرآن، تحـقيق: إبراهيم شمس الدين، ط1، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1434ه/ 2013م، ص444.
[5] الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، م.س، ص444.
[6] سورة المائدة، الآية 67.
[7] الطريحي، فخر الدين: معجم البحرين، ط1، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1430ه/ 2009م، ص884.
[8] سورة هود، الآية 43.
[9] سورة الممتحنة، الآية 10.
[10] سورة آل عمران، الآية 103.
[11] راجع: مصطفوي، حسن: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ط1، طهران، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1417هـ، ج8، ص155.
[12] المفيد، محمد بن محمد بن النعمان: تصحيح اعتقادات الإمامية، تحـقيق: حسين درگاهي، ط2، بيروت، دار المفيد، 1414هـ/ 1993م، ص129.
[13] راجع: الحلي، الحسن بن يوسف: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تحـ. آية الله حسن زاده الآملي، ط7، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ، ص494.
[14] سورة الأنبياء، الآية 73.
[15] سورة السجدة، الآية 24.
[16] انظر: زين الدين، ضياء الدين: علي في التزام الحقّ، ط3، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1431ه، ص313-314.
[17] سورة النساء، الآية 105.
[18] الطباطبائي، محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن، ط1، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1417ه/1997م، ج5، ص80-81.
[19] انظر: شمس الدين، محمد مهدي: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ط7، بيروت، المؤسّسة الدولية للدراسات والنشر، 1420ه/ 2000م، ص285.
[20] الشيرازي، ناصر مكارم: نفحات القرآن، لا ط، قم المقدّسة، مؤسّسة أبي صالح للنشر والثقافة، ج7، ص176.
[21] الكاشاني، محمد محسن: نوادر الأخبار في ما يتعلّق بأصول الدين، تحـقيق: مهدي الأنصاري القمي، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة الشهيد الأنصاري القمي لإحياء التراث، 1428هـ، ص116.
[22] الحيدري، كمال: بحث حول الإمامة، تقرير: جواد علي كسّار، ط1، بيروت، دار الكاتب العربي، 1423ه/ 2002م، ص254-255.
[23] سورة البقرة، الآية 124.
[24] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م.س، ج1، ص270.
[25] سورة الأنعام، الآية 75.
[26] سورة السجدة، الآية 24.
[27] المفيد، محمد بن محمد بن النعمان: أوائل المقالات، تحـقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري، ط2، بيروت، دار المفيد، 1414هـ/ 1993م، ص65.
[28] انظر: مطهّري، مرتضى: الإمامة (سلسلة تراث الشهيد مطهّري وآثاره)، ط1، بيروت، دار الإرشاد، لا ت، ص114-115.
[29] سورة يونس، الآية 35.
[30] الكليني، محمد بن يعقوب: الأصول من الكافي، بيروت، ط4، دار التعارف، 1401ه، ج1، ص200.
[31] سورة الأحزاب، الآية 21.
[32] سورة الأحزاب، الآية 33.
[33] انظر: السبحاني، جعفر: مفاهيم القرآن، لا ط، بيروت، مؤسّسة التاريخ العربي، لا ت، ج1، ص125.
[34] م.ن، ج1، ص199.
[35] انظر: م.ن، ص201.
[36] سورة النساء، الآية 59.
[37] راجع: الرازي، فخر الدين: التفسير الكبير، ط3، لا م، لا ن، لا ت، ج10، ص144.
[38] الطبرسي، علي بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن، ط2، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1425ه/ 2005م، ج3، ص114.
[39] الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، م.س، ج3، ص114.
[40] سورة البقرة، الآية 124.
[41] الكليني، الأصول من الكافي، م.س، ج1، ص175.
[42] سورة الأنبياء، الآية 73.
[43] سورة السجدة، الآية 24.
[44] سورة الأنبياء، الآية 73.
[45] سورة يونس، الآية 35.
[46] سورة السجدة، الآية 24.
[47] سورة يس، الآية 83.
[48] راجع: الطباطبائي، الميزان، م.س، ج1، ص272.
[49] سورة التوبة، الآية 119.
[50] الرازي، التفسير الكبير، م. س، ج16، ص221.
[51] الكليني، الكافي، م. س، ج1، ص208.
[52] م.ن، ج1، ص208.
[53] الشيرازي، نفحات القرآن، م.س، ج9، ص133.
[54] العلويّ، محمد بن الحسين بن موسى (الشريف الرضي): نهج البلاغة (الجامع لخطب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ورسائله وحكمه)، شرح: محمد عبده، ط2، قم المقدّسة، دار الذخائر، 1412هـ، ج2، ص201.
[55] الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتهجّد، ط1، بيروت، مؤسّسة فقه الشيعة، 1411هـ/ 1991م، ص 844.
