أفاد مراسل وکالة رسا للأنباء أن المرجع الدینی سماحة آیة الله عبد الله جوادی آملی أکد فی مراسم اختتام مؤتمر "الفقه والقانون" على أن لکل من الفقه والقانون مبادئ مشترکة ومواضیع ممتازة وخاصة.
وقال سماحته فی هذا المجال: للفقه مواد فقهیة مختصة وردت فی الرسائل العملیة للفقهاء، وهی مستقاة من مجموعة من الأسس المصادر الأساسیة.
وأشار سماحته الى أن أصول الدستور مأخوذة من الکتاب والسنة والعقل، مشدداً على أن العالم یواجه خطرین، وقال: القانون الفاقد للمصدر مفتقر الى الصبغة العلمیة؛ وعلى هذا الأساس فقانون حقوق الانسان وقوانین الدول المختلفة التی لم تستند الى الفقه لیست ذات صبغة علمیة رصینة.
ولفت سماحته الى أن قوانین حقوق الانسان تدار على أساس الجاهلیة الحدیثة، مضیفاً: یعتبر العدل أهم أساس لمواد حقوق الانسان المستقاة من مبادئ نظیر الاستقلال والأمن والعدالة ورعایة التعایش السلمی وسلامة البیئة.
وشدد على أنه لا یمکن تدوین العدل الذی یضع کل شیء فی موضعه فی قانون حقوق الانسان من دون اعتماد الفقه، متابعاً: السبب فی أن دعاة حقوق الانسان یعتبرون مقاومة حزب الله إرهاباً هو أنهم یفسرون العدل والحریة على مقاییسهم، وهذا خطر کبیر.
وأشار سماحته الى أن المواد الحقوقیة مقتبسة من الأسس والأسس من المصادر والمصادر مستلهمة من الوحی مباشرة، ولا شک فی أن عین العقل الباصرة فقط تدرک کلام الوحی، داعیاً علماء العالم الاسلامی الى الاهتمام بالعقل، قائلاً: لا دور للعقل فی صیاغة القانون، فهو لیس بالمقنن بل عارف بالقانون.
وأکد على أنه یتعذر الاستدلال على الفقه والقانون بلا مصدر، متابعاً: إذا ما أرید إنکار الحسن والقبح العقلیین کما فعل الغزالی مثلاً، وجُرّد العقل من سلاحه، لن یکون لدینا فقه وقانون شفاف.
وفی معرض إشارته الى مختصات الفقه والقانون، قال سماحته: المحور الأصلی للقانون هو الموضوعات الجزئیة التی قلما یتطرق إلیها الفقه، على أنه یرسم فی بعض الأحیان جزءاً من الموضوعات العبادیة.
ولفت سماحته الى أن مواضیع قانونیة من قبیل المناقصة وغیرها مما لم یتناولها الفقه الى الآن أحیلت الى تشخیص العقلاء واعتبرت مما أمضته الشریعة، مؤکداً على أنه من الضروری دراسة هذه المواد فی إلإطار القوانین الفقهیة التی تستمد مصاردها من القرآن والسنة والعقل.
وأوضح أن أموراً مثل رعایة المصلحة الیومیة ورعایة ما هو أحسن وما هو أولى موجودة فی القانون ولا یمکن أن تدخل فی الموضوعات الفقهیة، مضیفاً: تشخیص المهم من الأهم یقع على عاتق الخبراء، وهو فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران من مختصات مجمع تشخیص مصلحة النظام.
وفی ختام كلمته قال سماحته: لا کلام فی الاسلام عن حکومة الفرد على الشعب، أو حکومة الشعب للشعب أو حکومة شخص ولو کان فقیهاً على شخص آخر، بل الکلام فیه عن حکومة الدین بحکم الله، والفطرة تقبل أن لا أحد یحکم البشر سوى الدین.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: وکالة رسا للأنباء
